کارشناسان سازمان ملل از ایران خواستند اعدام یک زن ۶۷ ساله ایرانی را متوقف کند
ژنو – کارشناسان سازمان ملل* امروز اعلام کردند که ایران باید فوراً اعدام زهرا شهباز طبری، مهندس برق ۶۷ ساله بازداشت شده در زندان لاکان رشت را متوقف کند. کارشناسان گفتند: «پرونده خانم طبری الگویی از نقض جدی قوانین بینالمللی حقوق بشر در رابطه با تضمینهای محاکمه عادلانه و استفاده نامناسب از مجازات اعدام برای جرایم گسترده و مبهم امنیت ملی را نشان میدهد.»
طبری در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ توسط دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» (شورش مسلحانه علیه اساس جمهوری اسلامی ایران) بر اساس دو مدرک به اعدام محکوم شد: تکهای پارچه حاوی شعار «زن، مقاومت، آزادی» — شعاری مردمی از اعتراضات سال ۲۰۲۲ — و یک پیام صوتی منتشر نشده. مقامات ادعا کردند که او قصد داشته این پارچه را به عنوان یک بنر عمومی برای به چالش کشیدن دولت نصب کند.
طبری در جریان حمله به خانهاش بدون حکم قضایی بازداشت شد. او به مدت یک ماه در حالی که در سلول انفرادی نگهداری میشد، تحت بازجویی قرار گرفت و برای اعتراف به دست گرفتن سلاح علیه دولت و عضویت در یک گروه مخالف تحت فشار قرار گرفت. محاکمه که از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد، کمتر از ۱۰ دقیقه به طول انجامید.
کارشناسان گفتند که طبری از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم بوده و توسط یک وکیل تسخیری (تعیین شده توسط دادگاه) نمایندگی شده است. حکم اعدام بلافاصله پس از این جلسه کوتاه صادر شد.
کارشناسان اظهار داشتند: «نقض شدید رویههای قضایی در این پرونده — از جمله سلب غیرقانونی آزادی او، محرومیت از نمایندگی قانونی مؤثر، محاکمه فوقالعاده کوتاه، نبود زمان کافی برای آمادهسازی دفاعیه و استفاده از مدارکی که برای حمایت از اتهام بغی ناکافی به نظر میرسد — هرگونه محکومیت حاصله را نامعتبر میسازد.»
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۹۷۵ توسط ایران تصویب شده است، مجازات اعدام را به «جدیترین جنایات» محدود میکند که به معنای قتل عمد تفسیر شده است.
کارشناسان هشدار دادند: «این پرونده شامل هیچگونه قتل عمدی نیست و حاوی موارد متعدد نقض رویههای قضایی است. اعدام طبری در این شرایط مصداق اعدام خودسرانه خواهد بود.» آنها افزودند: «جرمانگاری فعالیت زنان برای برابری جنسیتی و تلقی چنین بیانی به عنوان مدرکی برای شورش مسلحانه، شکلی وقیح از تبعیض جنسیتی است.»
کارشناسان گفتند: «بحث پیرامون مجازات اعدام به این سمت تکامل یافته است که آیا نفس مجازات اعدام فینفسه ناقض قوانین بینالمللی حقوق بشر هست یا خیر. اما شیوهای که قوه قضاییه ایران مردم را به اعدام محکوم میکند، فرسنگها از چنین گفتمانهای حقوقی فاصله دارد.» «آنچه ما اینجا میبینیم، به سخره گرفتن عدالت است که بسیار پایینتر از ابتداییترین استانداردهای بینالمللی قرار دارد.»
آنها گفتند: «زمانی که یک دولت از قدرت خود برای گرفتن جان انسان استفاده میکند، باید به تعهدات مربوطه برای رعایت دقیق تضمینهای دادرسی عادلانه عمل کرده، شفافیت کامل را تضمین کند و دامنه اجرا را به پروندههای مربوط به قتل عمد محدود نماید.»
پرونده طبری نشاندهنده دستکم ۵۲ فردی است که در حال حاضر با مجازات اعدام برای جرایم امنیت ملی با تعاریف گسترده روبرو هستند، از جمله بغی، محاربه (جنگ علیه خدا)، افساد فیالارض و جاسوسی.
سایر زنان زندانی سیاسی نیز برای اتهام بغی با مجازات اعدام روبرو شدهاند. برخی از این احکام اعدام لغو شدهاند، اما پخشان عزیزی، فعال ایرانی، در حال حاضر با مجازات اعدام برای اتهام بغی روبرو است.
کارشناسان گفتند: «استفاده سیستماتیک ایران از مجازات اعدام برای جرایم امنیتی مبهم، نشاندهنده انحرافی جدی از تعهدات حقوقی بینالمللی این کشور است.»
کارشناسان برای درخواست مداخله فوری جهت جلوگیری از این اعدام خودسرانه با مقامات ایرانی در تماس هستند.
کارشناسان:
• مای ساتو، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛
• کلودیا فلورس (رئیس)، ایوانا کرستیچ (نایب رئیس)، دوروتی استرادا تانک، هاینا لو و لورا نییرینکیندی، کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران؛
• ریم السالم، گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان و دختران، علل و پیامدهای آن؛
• موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فراقانونی، صحرایی یا خودسرانه.
Comments
Post a Comment